أصدرتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 28 ديسمبر 2025 (NCNICC-1:2025)
آخر تحقق
2026-10-20
ضوابط الأمن السيبراني للبنى التحتية الوطنية غير الحساسة (NCNICC) ضوابط صادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص غير المصنّفة ضمن البنى التحتية الوطنية الحساسة. ويظهر أنها تسري على جهات القطاع الخاص غير الحساسة التي تحددها الهيئة، ويجوز لغيرها الاستفادة منها بوصفها أفضل ممارسة.
الإصدار: 28 ديسمبر 2025 (وكالة الأنباء السعودية N2477281). ولا يتضمن النص تاريخ نفاذ أو مهلة للتطبيق.
الفئة (أ): أكثر من 250 موظفًا بدوام كامل أو إيرادات تتجاوز 200 مليون ريال؛ 65 ضابطًا.
الفئة (ب): من 6 إلى 249 موظفًا أو إيرادات بين 3 ملايين و200 مليون ريال؛ 26 ضابطًا. وتخرج المنشآت متناهية الصغر عن الفئتين.
أبرز الضوابط: إبلاغ الهيئة بالحوادث (2-13-1-2)؛ ومشاركة المعلومات مع الهيئة (2-13-1-3)؛ والاستعانة بمركز عمليات أمن سيبراني مُدار مرخّص من الهيئة (إلزامي للفئة (أ) وموصى به للفئة (ب)).
الاستضافة: لا توجد قاعدة للاستضافة داخل المملكة؛ وتُصنَّف البيانات قبل استضافتها سحابيًا وتُعاد عند انتهاء الخدمة.
الإنفاذ: العقوبات المقررة في الممكنات النظامية للهيئة (المرسوم الملكي م/117).
النص: النص العربي هو المعتمد، والنص الإنجليزي المستضاف هنا ترجمة غير رسمية.
تعديل مقترح على نظام حماية البيانات الشخصية (حتى 20 أكتوبر 2026): تقترح مسودة سدايا لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المطروحة لإبداء المرئيات حتى 5 نوفمبر 2026، إلزام جهات التحكم بتطبيق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المنطبقة (المادة 23(1)(ب) من المسودة)، وبتخزين البيانات الشخصية داخل المملكة (المادة 23(2) من المسودة)، وبإشعار سدايا خلال 72 ساعة من أي تسرّب، دون الإخلال بالإبلاغ إلى الهيئة (المادة 24 من المسودة). ومع إحالة الضوابط الأساسية (ECC-2) وضوابط الحوسبة السحابية (CCC-2) مسألة التوطين إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية، ستغدو المادة 23(2) من المسودة القاعدة العامة الرئيسة للتوطين.
2025-12-28 · الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُصدر ضوابط الأمن السيبراني للقطاع الخاص غير الحساس (NCNICC-1:2025): أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ضوابط NCNICC-1:2025 في 28 ديسمبر 2025. ويظهر أنها تسري على جهات القطاع الخاص غير المصنّفة ضمن البنى التحتية الوطنية الحساسة التي تحددها الهيئة، ويجوز لغيرها الاستفادة منها بوصفها أفضل