Wadira: اعثر على طريقك عبر أنظمة البيانات والخصوصية في المملكة العربية السعودية.
الرئيسية › الأطر التنظيمية › الخدمات المالية › نظام البنك المركزي السعودي
| النوع | Law |
|---|---|
| الجهة المُصدِرة | البنك المركزي السعودي (SAMA) |
| الإطار | الخدمات المالية |
| المستوى | التشريع الأساسي: نظام (مرسوم ملكي م/…) |
| الحالة النظامية | Binding |
نظام البنك المركزي السعودي هو النظام التأسيسي للبنك المركزي السعودي (ساما)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442هـ (26 نوفمبر 2020)، ليحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر عام 1377هـ. والبنك شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ترتبط بالملك، وله ثلاثة أهداف نظامية: المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي (المادة 3).
وتمنح المادة (4) البنك كامل صلاحياته: إصدار النقد وتنظيمه، والإشراف والرقابة على المؤسسات المالية، وإصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة بها، ورسم السياسة النقدية وإدارتها، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وإنشاء وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والتسوية والمقاصة، وترخيص منصات التقنية المالية والإشراف عليها، وإصدار التعليمات لحماية عملاء المؤسسات المالية. ويُعرَّف مصطلح «المؤسسة المالية» تعريفاً واسعاً يشمل كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته.
ويتكون النظام من ستة فصول و27 مادة، وهو الأساس النظامي الذي تستند إليه منظومة ساما الرقابية بأكملها، بما فيها إطار الأمن السيبراني، والمتطلبات الأساسية للمرونة السيبرانية، وقواعد مقدمي خدمات المدفوعات.
المحتوى وبيانات السجل مرخّصة CC BY 4.0، ويُستشهد بالرابط المباشر. سجل قابل للقراءة الآلية (JSON) · سجل بصيغة Markdown · آخر تحقق من المحتوى: 2026-08-13