Wadira: اعثر على طريقك عبر أنظمة البيانات والخصوصية في المملكة العربية السعودية.

الرئيسية › الأطر التنظيمية › الخدمات المالية › نظام البنك المركزي السعودي

نظام البنك المركزي السعودي

النوعLaw
الجهة المُصدِرةالبنك المركزي السعودي (SAMA)
الإطارالخدمات المالية
المستوىالتشريع الأساسي: نظام (مرسوم ملكي م/…)
الحالة النظاميةسارية
رقم الأداةM/36 · Royal Decree
تاريخ الإصدار2020-11-26 (11/4/1442H)
آخر تحقق2026-10-20

نظام البنك المركزي السعودي هو النظام التأسيسي للبنك المركزي السعودي (ساما)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442هـ (26 نوفمبر 2020)، ليحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر عام 1377هـ. والبنك شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ترتبط بالملك، وله ثلاثة أهداف نظامية: المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، ودعم النمو الاقتصادي (المادة 3).

وتمنح المادة (4) البنك كامل صلاحياته: إصدار النقد وتنظيمه، والإشراف والرقابة على المؤسسات المالية، وإصدار اللوائح والتعليمات المتعلقة بها، ورسم السياسة النقدية وإدارتها، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وإنشاء وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والتسوية والمقاصة، وترخيص منصات التقنية المالية والإشراف عليها، وإصدار التعليمات لحماية عملاء المؤسسات المالية. ويُعرَّف مصطلح «المؤسسة المالية» تعريفاً واسعاً يشمل كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته.

ويتكون النظام من ستة فصول و27 مادة، وهو الأساس النظامي الذي تستند إليه منظومة ساما الرقابية بأكملها، بما فيها إطار الأمن السيبراني، والمتطلبات الأساسية للمرونة السيبرانية، وقواعد المدفوعات. وتتولى هيئة التأمين حالياً الإشراف على شركات التأمين.

القواعد القطاعية ونظام حماية البيانات الشخصية. تُعدّ البيانات الائتمانية والبيانات الصحية بيانات حساسة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية، ولذلك فإن معيار التسجيل الوارد في (المادة 34) من مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة في أكتوبر 2026 سيشمل معظم الجهات المرخصة من البنك المركزي السعودي. ولا يغني النقل المتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية عن موافقة البنك المركزي السعودي أو عدم ممانعته على الحوسبة السحابية أو الإسناد خارج المملكة. وتحفظ (المادة 30(1)) و(المادة 42) من النظام صلاحيات البنك المركزي السعودي. وتُقرأ مع النظام ولائحته التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة ومسودة أكتوبر 2026 (تنتهي مدة إبداء الملاحظات في 5 نوفمبر 2026).

الوثائق

ضمن هذا الإطار


المحتوى وبيانات السجل مرخّصة CC BY 4.0، ويُستشهد بالرابط المباشر. سجل قابل للقراءة الآلية (JSON) · سجل بصيغة Markdown · آخر تحقق من المحتوى: 2026-10-21